غلاء الكهرباء يلوح في الأفق مع توصية صندوق النقد الدولي لمصر بضرورة إعادة تسعير الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمحروقات، لتصل إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025. هذا التوجه يهدف إلى ضمان استمرارية توفير الطاقة للسكان والحد من الاختلالات المالية في القطاع.
نقص الغاز يزيد من تحديات قطاع الكهرباء
مصر تواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث اتبعت سياسة تخفيف الأحمال لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لأكثر من عام. هذا النقص أثر بشكل مباشر على قدرات إنتاج الكهرباء، ما زاد من الديون المستحقة على وزارة الكهرباء تجاه وزارة البترول، نتيجة الفارق الكبير في دعم الأسعار.
تكلفة استيراد الغاز ترفع من تكلفة الكهرباء
لتجنب انقطاعات الكهرباء خلال شهور الصيف الحالي، قامت مصر بتدبير 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت. ومع ذلك، فإن تكلفة الاستيراد مرتفعة جداً، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال في السوق الفورية إلى 12.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وبعد إضافة مصاريف التغويز والنقل، تصل التكلفة إلى حوالي 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. في المقابل، تحصل وزارة الكهرباء على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 3 دولارات، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة التي تتحمل الفارق من خلال وزارة المالية.
مستقبل أسعار الكهرباء في مصر
من المتوقع أن يزداد غلاء الكهرباء في مصر إذا تم تنفيذ توصية صندوق النقد الدولي، مما قد يؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء. تحتاج الحكومة إلى موازنة بين دعم الاستقرار المالي وتجنب زيادة الأعباء على المواطنين، خصوصاً في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء.
