أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلات جديدة على قانون عمال الخدمة المساعدة، بهدف تعزيز حقوق جميع أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.
المحكمة المختصة بالنزاعات العمالية
من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون عمال الخدمة المساعدة هو تعديل المحكمة التي تنظر في الدعاوى المتعلقة بالعمالة المساعدة. بناءً على المرسوم الجديد، أصبحت المحكمة الابتدائية المختصة هي الجهة المسؤولة عن هذه القضايا بدلاً من محكمة الاستئناف. كذلك، يجب على محاكم الاستئناف إحالة كافة النزاعات والطلبات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة إلى المحاكم الابتدائية بدون رسوم إضافية، باستثناء القضايا التي صدر فيها حكم أو حُجزت للنطق بالحكم.
إجراءات تسوية النزاعات بين الأطراف
وفقاً للتعديلات الجديدة في قانون عمال الخدمة المساعدة، يتعين على صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد إحالة أي نزاع يحدث بينهم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال فشلهم في تسويته ودياً. وتلعب الوزارة دور الوسيط في تسوية هذه النزاعات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
دور الوزارة في تسوية النزاعات
تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الفصل في النزاعات المقدمة إليها إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو إذا كان النزاع يتعلق بعدم التزام أحد الأطراف بقرار التسوية الودية السابق. ويكون قرار الوزارة في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي، حيث يتم تنفيذه وفقاً للإجراءات المعتادة.
إمكانية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية
لأي طرف من أطراف النزاع الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة إذا لم يكن راضياً عن قرار الوزارة. ويجب أن يتم تقديم هذه الدعوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار. ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية نهائياً، مما يساهم في تحقيق سرعة وفعالية في تسوية النزاعات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة.
تمثل التعديلات الجديدة في قانون عمال الخدمة المساعدة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة. كما تسهم هذه التعديلات في تسريع إجراءات تسوية المنازعات وضمان تنفيذ القرارات بكفاءة، مما ينعكس إيجابياً على علاقات العمل في الإمارات.
