أكد المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن توطين الصناعة وتطويرها وزيادة الصادرات المصرية يُعد من أهم الأهداف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشاد بتوجيهات وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، حيث أعرب عن تقديره لجهوده في حل مشاكل المصنعين، وكذلك لقاءاته العاجلة مع ممثلي اتحاد الصناعات والمستثمرين لاستطلاع مشكلاتهم والعمل على طرح الحلول اللازمة لها. وقال الخياط إن القطاع الصناعي متفائل بوجود الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن دوره سيكون حاسمًا في تنشيط القطاع.
وفي تصريحاته الصحفية، حدد الخياط 6 عوامل لتوطين وتنمية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة الراهنة. وأوضح الخياط أن العامل الأول يتمثل في ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، مما يسهم في تقليل الضغط على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات، فضلًا عن خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع المحلية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا. وأشار إلى أن هذه الصناعات مثل مصانع خامات البتروكيماويات والـ PVC والجلود الصناعية تتطلب استثمارات ضخمة قد يتعذر على القطاع الخاص توفيرها، ولكن الدولة يمكنها القيام بذلك.
أما العامل الثاني، فهو ضرورة توفير العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لتشغيل المصانع، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة وربط التعليم الفني بالصناعة. وأوضح الخياط أن هذا الأمر يضمن توافر القوى العاملة الفنية المؤهلة التي تساهم في رفع الإنتاجية والجودة، ويعد من عوامل توطين وتنمية الصناعة بشكل فعال.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث، فقد تناول ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة مثل تسريع منح التراخيص والموافقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية التي تعوق العمليات الصناعية. لافتًا إلى أهمية التعامل مع رجال الصناعة باعتبارهم محاربين ووطنيين يجب دعمهم لاستمرار العمل الإنتاجي والحفاظ على العمالة، خاصة أن جميع الأزمات العالمية التي أثرت على الأوضاع الداخلية خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الصناعة هي الحل.
أما العامل الرابع، فهو يركز على أهمية حل ملف المصانع المتعثرة، إما من خلال إعادة هيكلتها أو دعمها لاستئناف نشاطها. وهذا يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، ويُعتبر من العوامل الأساسية لتوطين وتنمية الصناعة.
وفيما يخص العامل الخامس، فترتكب أهمية إعداد حزمة حوافز للمصانع تشمل منح حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير أراضٍ بأسعار منخفضة أو مجانية لبعض المجالات لتنشيط الاستثمار بها. كما تشمل الحوافز المتعلقة بقطاع الصناعة وتساهم في تعزيز قدرة المصانع على التوسع والنمو.
وأخيرًا، يشير الخياط إلى أن العامل السادس يتمثل في ضرورة دعم الحكومة للصادرات ودعم مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية لتسويق منتجاتها وزيادة الصادرات. كما يجب سرعة صرف المساندة التصديرية ورد الأعباء، وزيادة دور مكاتب التمثيل التجاري في دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية. وهذا الأمر سيدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030.
وختم الخياط تصريحاته قائلاً: “إذا تم مراعاة وتطبيق هذه العوامل بشكل متكامل ومدروس، فإننا سنشهد نقلة نوعية في تنمية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية”.
