خلال جلسة محاكمة سفاح التجمع التي انعقدت أمس، طالب دفاع المتهم بتشكيل لجنة طبية للتأكد من الحالة النفسية للمتهم، مشككًا في قواه العقلية ومشيرًا إلى احتمال أن يكون سفاح التجمع مريض نفسي وليس قاتلاً وحشيًا.
التعامل القانوني مع الحالة النفسية للمتهمين
يحدد قانون الإجراءات الجنائية المصري كيفية التعامل مع المتهمين الذين يستدعي وضعهم النفسي فحصًا دقيقًا. إذا كانت هناك ضرورة لفحص الحالة النفسية للمتهم، يمكن لقاضي التحقيق أو القاضي الجزئي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة، أن يأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لمدة تصل إلى 45 يومًا. وهذا ينطبق بشكل خاص على القضايا التي يكون فيها المتهم مثل سفاح التجمع مريض نفسي.
الملاحظة والحجز في المنشآت النفسية
تنص المادة 338 من القانون على إمكانية وضع المتهم تحت الملاحظة في منشأة للصحة النفسية إذا كان هناك شك في قواه العقلية، وهذا يمكن أن يمتد لفترة تصل إلى 45 يومًا. بالنسبة لقضية سفاح التجمع مريض نفسي، يمكن للقاضي أن يأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يتم التأكد من حالته.
وقف الدعوى وتأجيل المحاكمة
وفقًا للمادة 339، إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يمكن للقاضي وقف رفع الدعوى أو تأجيل المحاكمة حتى يعود المتهم إلى رشده. في حالة سفاح التجمع مريض نفسي، قد يتطلب الأمر وضعه في الحجز في منشأة نفسية حتى يُقرر الإفراج عنه.
التحقيقات المستعجلة والتأكد من الحالة
لا يحول إيقاف الدعوى دون استمرار التحقيقات المستعجلة اللازمة، كما تنص المادة 340 من القانون. في قضية سفاح التجمع مريض نفسي، يمكن أن تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة إذا صدر حكم بإدانته.
الحكم بإخلاء السبيل
تنص المادة 342 على أنه إذا صدر حكم بعدم رفع الدعوى أو ببراءة المتهم بسبب اضطراب عقلي، يجب أن يأمر القاضي بحجز المتهم في منشأة نفسية حتى يتم التأكد من عودته إلى حالته الطبيعية. في حالة سفاح التجمع مريض نفسي، يمكن أن يصدر أمر بالإفراج عنه بعد الاطلاع على تقرير مدير المنشأة وسماع أقوال النيابة العامة.
